الشروط العامة

الأهلية لاستخدام الخدمة

يجب أن يكون المستخدمون من الأشخاص القانونيين المؤهلين وفقاً لقوانين دولة الإمارات لاستخدام خدماتنا.

لا يُسمح للأشخاص دون سن 18 عامًا بالاشتراك أو استخدام خدماتنا بمفردهم.

يجب استخدام خدماتنا لأغراض قانونية فقط وبما يتوافق مع السياسات المعمول بها.

مستخدمي خدماتنا يجب أن يكونوا مقيمين أو لديهم حق قانوني بمزاولة النشاط العقاري في دولة الإمارات.

حساب المستخدم

يُطلب من المستخدمين إنشاء حساب للوصول إلى بعض خدماتنا، ويتوجب الحفاظ على سرية حساباتهم.

المستخدم مسؤول عن صحة المعلومات المقدمة أثناء التسجيل والحفاظ على تحديثها بشكل مستمر.

ينبغي اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية بيانات اعتماد الدخول وعدم السماح للغير باستخدام حسابك.

الحساب شخصي ولا يجوز نقله أو مشاركته مع آخرين دون إذن صريح من EstateFormHub.

في حال الاشتباه باختراق الحساب، يجب إبلاغنا فوراً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحتفظ بالحق في تعليق أو إغلاق الحسابات التي تنتهك الشروط دون سابق إنذار.

الخدمات

تقدم EstateFormHub مجموعة خدمات متخصصة في هيكلة وتوثيق صفقات العقارات، مع الالتزام بأفضل الممارسات المحلية والدولية.

يجوز تعديل الخدمات المقدمة في أي وقت مع إشعار العملاء عبر القنوات المناسبة.

تعمل خدماتنا بحسب توافر الموارد وقد تتعرض للتوقف المؤقت لأغراض الصيانة أو التحديث.

القواعد والالتزامات

عند استخدام خدماتنا، يتوجب الالتزام بالقواعد التالية لضمان تجربة آمنة وفعالة لجميع الأطراف.

• عدم استخدام الخدمات لأي أغراض غير قانونية أو ممنوعة.
• احترام حقوق الغير وعدم نشر أي محتوى مسيء أو مخالف.
• عدم محاولة اختراق الأنظمة أو التايراد في عمل الخدمات.
• الامتثال لجميع القوانين والتعليمات المحلية والدولية المتعلقة بالعقارات.
• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة خلال جميع مراحل التعامل مع EstateFormHub.
• التعاون مع فريق الدعم الفني عند الحاجة دون تأخير.
• عدم استخدام الخدمات للتوقع أو التلاعب غير القانوني بأسعار السوق.

محتوى المستخدم

يُسمح للمستخدمين بإرسال معلومات ومستندات ضرورية لإتمام إجراءات الهيكلة والتوثيق عبر منصتنا.

يحتفظ المستخدم بحقوق مشاركة المحتوى الذي يرسله، مادام لا ينتهك حقوق الغير أو القوانين.

بإرسال المحتوى، يمنح المستخدم EstateFormHub ترخيصًا محدودًا لاستخدامه فقط لأغراض تقديم الخدمات.

المستخدم مسؤول عن صحة وشرعية المحتوى المقدم ويتحمل تبعات أية مخالفات.

نحتفظ بحق حذف المحتوى الذي يخل بالقوانين أو يتنافى مع سياسات المنصة دون إخطار مسبق.

حقوق الملكية الفكرية

جميع المواد والمحتوى الموجود في الموقع محمي بحقوق الملكية الفكرية ولا يجوز استخدامه دون إذن خطي من EstateFormHub.

• عدم نسخ أو توزيع أي محتوى من الموقع بدون موافقة.
• عدم استخدام الشعارات أو العلامات التجارية لأي غرض تجاري.
• الامتناع عن تعديل أو إنشاء أعموارد مشتقة بناءً على محتوى الموقع.

الخدمات المدفوعة

تتوفر خدمات متخصصة برسوم محددة لتلبية احتياجات العملاء في معاملات العقارات المعقدة.

تختلف أسعار الخدمات حسب نوع وتعقيد المعاملة، وسيتم توضيح ذلك قبل بدء التنفيذ.

يجب دفع الرسوم المستحقة وفقًا للشروط المتفق عليها لضمان تقديم الخدمة.

قد تتوفر خيارات اشتراك لخدمات إضافية، وتخضع لشروط الاشتراك والتجديد.

السياسة المتعلقة باسترداد الأموال تعتمد على مستوى التقدم في الخدمة وطبيعة الطلب.

يحق للعملاء إلغاء الخدمات قبل تنفيذها ضمن فترة زمنية محددة مع تطبيق شروط معينة.

تطبق جميع الرسوم والضرائب السارية في دولة الإمارات على جميع المعاملات التجارية.

يجوز تعديل الأسعار بعد إعلام العملاء مسبقاً قبل تجديد الاشتراكات أو بدء الخدمات الجديدة.

عدم السداد في الوقت المحدد قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء الخدمات المقدمة.

إخلاء المسؤولية

EstateFormHub لا تتحمل أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام خدماتنا أو البيانات المقدمة.

حدود المسؤولية

مواردم خدماتنا بأفضل ما يمكن لكن لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مادية أو معنوية مرتبطة باستخدام الخدمة.

خدمات الطرف الثالث

قد تتضمن خدماتنا تعاملات مع أطراف خارجية، ولا نتحكم بسياساتهم أو إجراءاتهم القانونية.

إنهاء الخدمة

يمكن لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية مع خبر مسبق ووفقًا للشروط المحددة.

عند الإنهاء، يتوقف المستخدم عن الحصول على جميع خدمات الموقع وتنتفي أية حقوق مرتبطة بها.

سياسة الخصوصية

نلتزم بحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين ونستخدمها فقط لأغراض تقديم الخدمات المتفق عليها.

الاتصالات

تتم جميع الإجراءات والاتصالات الرسمية عبر قنواتنا المعتمدة للحفاظ على السرية والشفافية.

تغييرات على الشروط

نحتفظ بحق تحديث هذه الشروط وننصح المستخدمين بمراجعتها باستمرار لضمان الامتثال لأحدث السياسات.

القانون المطبق

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقًا لها.

حل النزاعات

في حال حدوث نزاع، يتم السعي لحله وديًا، وإذا تعذر ذلك، تحل النزاعات عبر الجهات القضائية المختصة في الإمارات.